يحرص الجهاز على بناء محفظة استثمارية ترتكزعلى التنوع في الأدوات الاستثمارية والأصول بما في ذلك القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك لتقليل المخاطر،إضافة إلى الجانب الاستراتيجي للاستثمارات وذلك لضمان عوائد جيدة و مستدامة على الأمد الطويل.

ويتبع الجهاز استراتيجية استثمارية تتسم بالدقة والحذر والمرونة مراعيا المعايير العامة لإدارة المخاطر، كما استعان  الجهاز بأفضل الممارسات العالمية في بناء استراتيجيته الاستثمارية التي تتضمن الإطار العام لتوزيع الأصول والتوزيع الجغرافي واختيار القطاعات الواعدة.كما ان هناك مراجعة مستمرة لأوزان الاصول ونسبها من قبل دائرة إستراتيجية الأعمال، وذلك ضمن الإطار العامل سياسة الجهاز واتخاذ كل ما يلزم في تطويرها لتتماشى مع التقلبات الدورية للأسواق والدورات الاقتصادية .

ويركز الجهاز في المقام الأول على فئتين من الاستثمارات وهما، الأصول المتداولة والتي تتضمن الأسهم العالمية وسندات الدخل الثابت والأصول قصيرة الأجل،والأصول الخاصة غير المتداولة التي تتضمن الاستثمارات المباشرة في المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية والعقارات.

تعد العقارات -بمختلف فئاتها -من القطاعات الاستثمارية الجيدة، فهي تتمتع بميزة الحفاظ على رؤوس الأموال وعوائد على الاستثمار طويل المدى. تم اختيار الاستثمارات العقارية بالأخذ في الاعتبار حاجة كل سوق على حدة، وذلك بالتنويع بين الاستثمار في العقارات السكنية، أو التجارية، أو السياحية. ولتحقيق التنويع المطلوب بعوائد جيدة على الاستثمار، يعمل قسم الاستثمارات العقارية في الجهاز على تنويع محفظته بين الأصول الأساسية واستثمارات التطوير العقاري وصناديق الاستثمار العقارية.

ويقصد بالأصول الأساسية، هي تلك الاستثمارات المباشرة في الأسواق المتقدمة عبر عقود إيجار طويلة الأجل تهدف لتحقيق دخل مستدام، ولا تتطلب إدارة دائمة من قبل الجهاز، أما الاستثمارات ذات القيمة المضافة، فيدخل من خلالها  الجهاز في شراكات مع المطورين العقاريين سواء في الأسواق المتقدمة او الناشئة.

وعلى خلاف استثمارات الأصول الأساسية واستثمارات التطوير العقاري التي تعد استثمارات مباشرة لجهاز الاستثمار العُماني، تعد صناديق الاستثمار العقاري أحد أشكال الاستثمار غير المباشر للجهاز. ومن خلال استثماره في صناديق العقارات الكبرى، يتم الاعتماد على مدراء هذه الصناديق الذين يتمتعون بخبرة واسعة في الاستثمار العقاري.

نستثمر من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة للأجيال القادمة. لذا، نعمل على تنويع استثماراتنا بما يخدم هذا الهدف –وغيرها من أهداف الجهاز-. فإلى جانب استثماراتنا في مختلف قارات العالم، نسعى في الجهاز لإستهداف عدد من المجالات التي نؤمن بقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة ألبناء السلطنة والاقتصاد العماني ككل.

ومن هذه القطاعات المستهدفة تلك المرتبطة بمشاريع الصناعات الغذائية والزراعة، والرعاية الصحية، وهي أحد أهم القطاعات التي تضمن تحقيق الحياة الكريمة للأجيال المستقبلية في السلطنة، ويأتي ضمن القطاعات التي تركز عليها الحكومة العمانية من خلال تعزيز المبادرات المحلية والدخول في استثمارات إقليمية ودولية عبر مختلف أذرعها الاستثمارية

بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية وخدمات النقل، وذلك باعتباره أحد قطاعات البنية الأساسية الذي تقوم عليه عدد كبير من الصناعات الدوائية والتعدينية والصناعية وغيرها من المشاريع. كما يعد قطاع التعدين والموارد من المجالات الواعدة لخلق فرص اقتصادية مستدامة في السلطنة. والتركيز على قطاعات الشراكات الاستثمارية الواعدة، إلى جانب مشاريع الطاقة، خاصة المتجددة منها.

والأهم من ذلك التركيز على المشاريع والمبادرات الهادفة لتوطين المعرفة والمهارات الضرورية في القطاعات الاقتصادية النامية والحديثة العهد في السلطنة، لتصبح السلطنة منصة لتوفير الكفاءات والمهارات ذات الجودة والتأهيل العالي في مختلف القطاعات الحالية والمستقبلية.

إن جهاز الاستثمار العُماني –بما يتمتع من شبكة واسعة من الاتصالات والعلاقات الدولية- يهدف لتسخير هذه الاتصالات لجلب الاستثمارات الدولية للسلطنة بما يصب في مبادرات الاستثمار المحلي التي يتبناها الجهاز. ويلعب بذلك دور حلقة الوصل لإيجاد الشركاء المناسبين ومحفزا لتدشين مشاريع اقتصادية جديدة، بما يتوافق مع توجهات الجهاز الاستثمارية في الشأن المحلي.

يركز الاستثمار في هذه الفئة على مجموعة من المعايير مع الحرص على التركيز على الاستثمارات طويلة المدى مع مراعاة التنوع الجغرافي للمحفظة، ويسبق قرار الاستثمار في التملك الخاص دراسات مالية وفنية وقانونية وتجارية مفصلة لجميع الجوانب المرتبطة بهذه الاستثمارات بما في ذلك المخاطر المختلفة. ويحرص الجهاز في تكوين شراكات استراتيجية مع أفضل المستثمرين في التملك الخاص، والمجموعات التجارية العائلية ذات السمعة الجيدة، وغيرها من الكيانات ذات الأداء والمكانة القوية في الأسواق التي يتم الاستثمار فيها.

وترتكز استراتيجية استثمارات الجهاز على معايير تشمل تقييم القطاع الذي يتم الاستثمار به، التحديات والمخاطر التي يمكن ان تواجه هذا القطاع في المستقبل، تقييم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الدولة التي سيتم الاستثمار بها، تقييم التحديات الفنية والقانونية والتجارية للمشروع، دراسة القيمة المضافة والنمو المتوقع في السنوات التي ستعقب الاستثمار، التحديات والمخاطر التشغيلية للمشروع في المستقبل، إمكانية استفادة السلطنة من المشروع بطريقة مباشرة او غير مباشرة، وأخيرا استراتيجية التخارج من المشروع.

تنقسم محفظة التملك الخاص الى 3 فئات وهي: الاستثمارات المباشرة، الصناديق الاستثمارية، والاستثمار عن طريق الاتفاقيات المشتركة. ويوجد لدى الجهاز دائرة مستقلة لإدارة الأصول تقوم بدورها بمتابعة أداء تلك الأسهم بشكل مستمر والسعي إلى المساهمة في تطوير أداء تلك الأصول.

تعمل محفظة الأسواق العامة على الاستثمار بشكل كبير في أسواق الأسهم العامة، وتلك الاستثمارات التي تحافظ على معدلات السيولة في المحفظة، وتتصف بكونها قصيرة الأجل، ويسهل تحويلها إلى نقد بكل سهولة وفي وقت قياسي. وتركز استثمارات محفظة الأسواق العامة على ثلاث شرائح استثمارية أساسية، وهي: الأسهم العالمية، والسندات العالمية، والأصول قصيرة الأجل.

تتركز استثمارات محفظة الأسهم العالمية في عدة مناطق حول العالم: أمريكا الشمالية وأوروبا ودول آسيا المطلة على المحيط الهادي والأسواق الناشئة. وتتوزع على 46 دولة، وفي 10 قطاعات مختلفة، بما يعمل على تنويع استثمارات الجهاز وتوزيع مخاطر المحفظة، وفي الوقت ذاته تنويع المنافع العائدة على الاستثمارات من خ ال تخصيص حصص معينة من الاستثمارات للمناطق المختلفة.

أما محفظة السندات العالمية، فتستثمر في أدوات سيادية عالية الجودة وذات الصلة بالحكومة فيما يقارب من 35 سوق من أسواق السندات في جميع أنحاء العالم في البلدان المتقدمة والناشئة. والغرض الرئيسي من المحفظة هو توفير الاستثمارات ذات العوائد مع معدلات مخاطر منخفضة، مما يسهم في تخفيض المخاطر بشكل عام على استثمارات المحفظة.

وبالنسبة لاستثمارات الأصول قصيرة الأجل، فإنها تعد من أدوات الاستثمارات الآمنة، والتي تحافظ على معدلات السيولة، كأذون الخزينة الأمريكية، والصكوك السيادية، وودائع الشركات، والودائع لدى البنوك المحلية.

يقوم جهاز الاستثمار العُماني على تطبيق إجراءات صارمة لاختيار مديري الاستثمار الخارجي، لضمان توظيف المؤسسات ذات الخبرة والكفاءة لإدارة المحافظ بما يتماشى مع توجهات الجهاز. ويعمل الجهاز على مراقبة أداء مديري الاستثمارات لضمان امتثالهم لتوجيهات الجهاز فيما يتعلق بمعايير الأداء. كما يعمل الجهاز بصورة وثيقة معهم للاستفادة من مواردهم في مجال البحوث والدراسات والمهارات التقنية، ونقل المعارف الخبرات.

نستثمر من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة للأجيال القادمة. لذا، نعمل على تنويع استثماراتنا بما يخدم هذا الهدف وغيرها من أهداف الجهاز-. فإلى جانب استثماراتنا في مختلف قارات العالم، نسعى في الجهاز لاستهداف عدد من المجالات التي نؤمن بقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة لأبناء السلطنة والاقتصاد العماني ككل، كما نعمل على تسخير شبكة علاقاتنا الدولية الواسعة في جلب الاستثمارات الدولية الى السلطنة، وذلك بما يتماشى مع خطط الدولة.

ومن هذه القطاعات المستهدفة تلك المرتبطة بمشاريع الصناعات الغذائية، وصناعات مواد البناء، وقطاع الخدمات الصحية، وهي أحد أهم القطاعات التي تضمن تحقيق الحياة الكريمة للأجيال المستقبلية في السلطنة، ويأتي ضمن القطاعات التي تركز عليها الحكومة العمانية من خلال تعزيز المبادرات المحلية والدخول في استثمارات إقليمية ودولية عبر مختلف أذرعها الاستثمارية.

بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية والمشاريع المرتبطة به، وذلك باعتباره أحد قطاعات البنية الأساسية الذي تقوم عليه عدد كبير من الصناعات الدوائية والتعدينية والغذائية والصناعية وغيرها من المشاريع. كما يعد قطاع التقنية من المجالات الواعدة لخلق فرص اقتصادية مستدامة في السلطنة.

والأهم من ذلك التركيز على المشاريع والمبادرات الهادفة لتوطين المعرفة والمهارات الضرورية في القطاعات الاقتصادية النامية والحديثة العهد في السلطنة، لتصبح السلطنة منصة لتوفير الكفاءات والمهارات ذات الجودة والتأهيل العالي في مختلف القطاعات الحالية والمستقبلية.