تعتبر سلطنة عُمان وجهة مثالية للاستثمار بفضل ما تتميز به من موقع جغرافي فريد، واقتصاد مستقر، وبنية تحتية قوية، وسياسات حكومية تشجّع الاستثمار من خلال اتبّاع العديد من الإجراءات الحديثة التي تُحفّز بيئة الأعمال. هذا بالإضافة إلى تخفيض ضرائب الدخل عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنح تصاريح الإقامة طويلة الأجل للمستثمرين الأجانب، وتبسيط كافة الإجراءات ذات الصلة بالأنشطة التجارية. حيث تأتي هذه الحوافز كجزء من رؤية عُمان 2040 التي تسعى إلى خلق مناخ يشجّع الاستثمار ويعزز دور القطاع الخاص في الاستثمار. الجدير بالذكر أن العديد من القطاعات الاستثمارية، مثل التعدين والطاقة والغذاء والمصائد السمكية واللوجستيات والسياحة، تطبّق خطط الدولة للتنوع الاقتصادي. وبالتالي، أيًا كان القطاع الذي تنوي الاستثمار فيه، سوف تجد جهاز الاستثمار العُماني شريكًا لك في عصر ما بعد النفط.
الطاقة
يعتبر قطاع الطاقة أحد أهم المجالات الواعدة التي توفّر العديد من الفرص الاقتصادية المستدامة في السلطنة. ونحن، في جهاز الاستثمار العُماني، نركز على مجالات معينة بهذا القطاع تساهم في تحقيق هذه الأهداف، خاصةً المشاريع ذات الصلة بالطاقة المتجددة. فاستثماراتنا في قطاع الطاقة تغطي سلسلة القيمة بالكامل، بدءًا من الاستكشاف ومرورًا بالإنتاج وانتهاءً بالتسويق والتوزيع. علاوة على ذلك، تشمل استثماراتنا مجالات مثل توليد الطاقة الكهربية والبنية التحتية ذات الصلة، ونقل الطاقة، وتكرير النفط، والصناعات البتروكيماوية.
في الواقع، هناك العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة بالسلطنة، وهي فرص توفر عوائد ضخمة مع إمكانية توسعها الكبير في المستقبل. وتشمل مجالات الاستثمار المستقبلية في قطاع الطاقة: الاستثمارات المتزايدة في عمليات تكرير النفط وتسويقه ونقله، والطاقة البديلة والمتجددة، وإدارة التجزئة والغاز.
التعدين
يعتبر قطاع التعدين واحدًا من القطاعات الرئيسية التي تضمن التنوع الاقتصادي للسلطنة، ويستهدف هذا القطاع استغلال ما تزخر به السلطنة من موارد طبيعية فريدة ومتنوعة. حيث تشير التقديرات الأولية أن معظم الاحتياطي المعدني للسلطنة لازال غير مستغل. وتشمل الاستثمارات المحلية للجهاز في هذا القطاع العديد من الجهات التي تعمل في التنقيب والتعدين وإنتاج ونقل المعادن، مثل النحاس والفضة والذهب والكروم والحجر الجيري. كذلك، جاري العمل حاليًا على مشروه يغطي التراث البيئي في مناطق التعدين يستهدف تحويل مواقع عمليات التعدين إلى مساحات خضراء لضمان استدامة القطاع. تتركز الاستثمارات في قطاع التعدين والموارد الطبيعية على الأصول التي تدعم قدرة القطاع على خلق سلاسل قيمة متكاملة. وتشمل مجالات التطوير المستقبلية في القطاع التنقيب في مناطق جديدة بحثًا عن الموارد المتنوعة غير المستغلة، وبناء مصانع ومحطات للتكرير، وتطوير المنتجات المعدنية من خلال عمليات التكرير والتوزيع والتسويق.
اللوجستيات
لقد حبا الله، سبحانه وتعالى، السلطنة بموقع جغرافي مثالي على مسارات التجارة العالمية، مما عزّز دور قطاع اللوجستيات في دعم خطة التنوع الاقتصادي للسلطنة وتمكينها من تحقيق الاستقرار المالي. تشمل استثماراتنا اللوجستية الموانئ والمناطق الحرة وخدمات الأحواض الجافة، وشبكات الطرق، والخدمات البحرية. كما تعتبر الخدمات اللوجستية ركيزة أساسية للعديد من القطاعات المستهدفة الأخرى مثل السياحة والأغذية، والتعدين، والهيدروكربونات، والبتروكيماويات.
هناك العديد من مجالات النمو في هذا القطاع، مثل التصميم والبناء والتمويل والتشغيل. وتشمل الخطط توسيع نطاق الخدمات اللوجستية من خلال التوسع التشغيلي، والحلول اللوجستية المتكاملة، وبناء السفن، وتسويق الموانئ الصغيرة، وتنمية البنية التحتية، وذلك بهدف تحسين الربط الجوي والبري والبحري للسلطنة.
الأغذية والمصائد السمكية
إيمانًا منا بأهمية تحقيق الأمن الغذائي للسلطنة باعتباره أحد ركائز خطة التنمية الاقتصادية متوسطة وطويلة الأجل، نسعى إلى تطوير هذا القطاع الهام من خلال الشراكات مع المشغلين والمستثمرين من القطاع الخاص. وتعتبر المصائد السمكية ثاني أكبر مصدر للموارد الطبيعية في السلطنة. الجدير بالذكر أن القطاع لازال في مرحلة النمو حاليًا، ومن المتوقع أن تستقبل مشاريع تصنيع وتسويق الأسماك والمنتجات السمكية والمزارع السمكية المزيد من الاستثمارات. وتشمل استثماراتنا في قطاع الأغذية العديد من الشركات المتخصصة في تربية الماشية وإنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات الغذائية مثل مطاحن الدقيق والمواشي ومنتجات الألبان والدواجن ونخيل التمر وزيوت الطعام.
ومن المتوقع أن يساهم ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي للسلطنة من خلال تطوير المنتجات وبناء المصانع والتوسع التشغيلي وزيادة الصادرات إلى الأسواق الدولية.
السياحة
تتركز استثماراتنا في قطاع السياحة في مشاريع الضيافة وشركاتها، وإدارة الوجهات السياحية. لدينا فنادق من فئة 3 إلى فئة 5 نجوم الفاخرة. هذا بالإضافة إلى مشاريع التطوير العمراني.
هناك العديد من فرص الاستثمار في الشركات والأصول السياحية ومتعددة الاستخدامات، والتي تشمل تطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية السياحية الاستراتيجية. هذا بالإضافة إلى تجديد العديد من الفنادق وافتتاحها.
الطيران
يُولي جهاز الاستثمار العُماني اهتمامًا كبيرًا بقطاع الطيران بفضل ما يوفرّه من فرص واعدة وعديدة لتعزيز الاقتصاد العُماني وتحسين أداء القطاعات الأخرى، مثل اللوجستيات والسياحة. وتشمل استثماراتنا في القطاع تطوير المطارات، والإدارة والتشغيل، والمناولة على الأرض، وشركات الطيران.
يتميز قطاع الطيران بالنمو السريع، ويزخر بالعديد من الفرص المستقبلية، على سبيل المثال تطوير مدن المطارات والمناطق الحرة بما يتفق مع استراتيجية السلطنة لتطوير القطاع والاستفادة مما لدى السلطنة من إمكانات في مجالات السياحة والربط اللوجستي.
المالية
في إطار جهودنا للاستثمار من أجل مستقبل أفضل وتنمية مستدامة للأجيال القادمة، نحن نستهدف قطاعات مثل الخدمات المالية، التي نعتقد أنها سوف تضيف قيمة اقتصادية واجتماعية إلى السلطنة. وتتركز استثماراتنا المالية حول تنويع الإيرادات الوطنية من خلال توفير التمويل للمؤسسات التعاونية ومتوسطة الحجم، وتمويل الأنشطة الاقتصادية الواعدة، ودعم الاستراتيجية المالية. هذا بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المختلفة من أجل المساعدة على خلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.
ومن مجالات الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع تمويل مشاريع التنمية التي تنفّذها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من مشاريع التمويل.
تقنية المعلومات والاتصالات
يلعب قطاع تقنية المعلومات والاتصالات دورًا هامًا في دعم خطط الاستدامة الاقتصادية للسلطنة. وتتركز استثماراتنا في هذا القطاع في دعم الاستثمار في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفي البنية التحتية الضرورية لتحقيق هذا الهدف. كما تشمل استثماراتنا في قطاع التقنية الشركات في مرحلة النمو والنضج، مع إمكانية إضافة قيمة للقطاع. في الواقع، يساهم تطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى حيث أنه يوفّر تقنيات ذكية من شأنها أن تدعم نمو هذه القطاعات المستهدفة، مما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.
تسعى استراتيجية الاستثمار إلى التركيز على تعزيز الاستثمار في التحول الرقمي والأمن الإلكتروني، والخدمات السحابية، والأنظمة الرقمية. كما تشمل مجالات الاستثمار زيادة التمويل في المشاريع التي تدعم التقنيات الناشئة التي تساهم في تحويل القطاعات الناشئة إلى قطاعات قائمة.
الخدمات (المرافق العامة)
تتركز استثماراتنا في قطاع الخدمات على المياه وتوليد الكهرباء وتوزيعها في جميع أنحاء السلطنة. وتشمل هذه الاستثمارات توريد وتوليد ونقل وتوزيع المياه والكهرباء. نحن نسعى إلى توفير إمدادات آمنة وموثوقة وفعّالة من المياه والكهرباء في السلطنة من خلال هذه المبادرات المحلية. علاوة على ذلك، تدعم استثماراتنا اقتصاد السلطنة النامي وتلبي الطلب المتزايد على المرافق العامة من خلال الاستثمار في المبادرات الجديدة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.
وتشمل خطط الاستثمار الأخرى مشاريع الطاقة المتجددة والتحول من مصادر الطاقة التقليدية إلى الطاقة الشمسية والرياح، والاستفادة من المخلفات في توليد الطاقة، بالإضافة إلى تحديث وبناء محطات فرعية جديدة.
الصناعة
تهدف استراتيجيتنا للاستثمار الصناعي إلى بناء علاقات قوية ودائمة مع أهم المصنعين بما يتفق مع هدف السلطنة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية، ولذلك تتوزّع استثماراتنا ما بين القنوات التشغيلية المتعددة في القطاع. الجدير بالذكر أن القطاع الصناعي يدعم القطاعات الاقتصادية الأخرى في السلطنة، مثل التعدين وتكرير النفط، والطاقة، والأمن الغذائي، وذلك من خلال توفير المصانع والمجمعات الصناعية بما يدعم الإنتاج والتصنيع. كما تشمل استثماراتنا في القطاع مشاريع الصناعات الدوائية.
تشمل مجالات الاستثمار في القطاع الصناعي بناء وتحديث المصانع، ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الصناعة من خلال مبادرات محلية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلطنة.