Oman Investment Authority

حول الجهاز

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٢٠٢٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العماني

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١ / ٨٠ بإنشاء جهاز الاستثمار العُماني،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٤ / ٢٠٠٦ بإنشاء الجهاز العماني للاستثمار واصدار نظامه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى : ينشأ جهاز يسمى “جهاز الاستثمار العماني” تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع مجلس الوزراء.

المادة الثانية : يكون لجهاز الاستثمار العماني مجلس إدارة يشكل بأمر من جلالة السلطان.

المادة الثالثة : يصدر بنظام جهاز الاستثمار العماني مرسوم سلطاني.

المادة الرابعة : تؤول إلى جهاز الاستثمار العماني كافة الاختصاصات والمخصصات والحقوق والالتزامات والسجلات والموجودات والأصول والاستثمارات المتعلقة جهاز الاستثمار العُماني الجهاز العماني للاستثمار بذات أوضاعهم الوظيفية ومخصصاتهم المالية، ويكون نقل موظفي المديرية العامة للاستثمارات للمالية إلى جهاز الاستثمار العماني وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العماني.

المادة الخامسة : تنقل إلى جهاز الاستثمار العماني من وزارة المالية ملكية كافة الشركات والاستثمارات الحكومية، ويستثنى من ذلك شركة تنمية نفط عمان، ومساهمات الحكومة في المؤسسات الدولية، والشركات التي يصدر بشأنها أمر من جلالة السلطان.

المادة السادسة : تستبدل بعبارتي “الصندوق العماني للاستثمار” و”صندوق الاحتياطي العام للدولة” أينما وردتا في القوانين والمراسيم السلطانية عبارة “جهاز الاستثمار العماني”.

المادة السابعة : يلغى المرسومان السلطانيان رقما ١ / ٨٠ و ١٤ / ٢٠٠٦ المشار إليهما، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثامنة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من شوال سنة ١٤٤١هـ

الموافق: ٤ من يونيو سنة ٢٠٢٠م


أهدافنا

  • رفد الميزانية العامة للدولة بالايرادات
  • ادارة أموال السلطنة و أصولها ، و تنميتها
  • تحقيق احتياطات و وفورات مالية
  • تنفيذ سياسات الحكومة للنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة

 


حول مجلس الإدارة

Open Modal

Back To Top