يسرنا ويسعدنا إقرار إنشاء جهاز الاستثمار العُماني بتاريخ 4 يونيو 2020 ككيان قانوني مستقل بموجب المرسوم السلطاني رقم 61/2020. قضى المرسوم بتحويل جميع أصول وموظفي صندوق الاحتياطي العام للدولة، والجهاز العماني للاستثمار إلى جهاز الاستثمار العُماني على الفور. في الوقت ذاته ألغي الصفة القانونية لصندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار. يتمتع جهاز الاستثمار العماني بالاستقلالية التامة، ماليا واداريا، ويتبع مجلس الوزراء مباشرة. ووفقا لما جاء في المرسوم السلطاني، فقد تم نقل ملكية جميع الاستثمارات والشركات الحكومية (باستثناء شركة تنمية نفط عمان) التي تشرف عليها وزارة المالية إلى جهاز الاستثمار العماني.
كما هو معلوم لديكم، ان صندوق الاحتياطي العام للدولة والصندوق العماني للاستثمار كانا يعملان معا في الآونة الأخيرة، وبالتالي لن يتسبب هذا المرسوم السلطاني في اي انقطاع للانشطة التي كان يقوم بها الكيانين. كما سيواصل جهاز الاستثمار العماني العمل من المكاتب الموجودة في مبنى Beach One الكائنة في منطقة شاطئ القرم، والاحتفاظ بنفس أرقام التواصل الحالية.
كما نعلم برغبة جميع عملاؤنا في تحديث سجل معلومات عملائهم في جهاز الاستثمار العماني وسنقوم بموافاتهم بذلك في أقرب وقت ممكن. وكإجراء أولي، سنقوم بإرفاق ترجمة مصدقة للمرسوم السلطاني 61/2020 للرجوع إليها. وسيتم تحديث نموذج التوقيع المعتمدة لجهاز الاستثمار العماني وإصداره قريبًا، وسيتم تعميمه على جميع الأطراف مع مستندات التعريف لهؤلاء الأشخاص.
كما سنوافيكم بالأخبار والتحديثات المتعلقة بجهاز الاستثمار العماني في الموقع الالكتروني فور توفرها.
نتطلع إلى استمرار وتنمية العلاقات التجارية بيننا سعيا في ازدهار عمان.
